فقاهت و حکمرانی؛ فقاهت و نهاد حکمرانی در جمهوری اسلامی، از آغاز تا چشم انداز

کتاب «فقاهت و حکمرانی؛ فقاهت و نهاد حکمرانی در جمهوری اسلامی، از آغاز تا چشم انداز»، نوشته علیرضا پیروزمند و محمد کاظم خواجه حسنی است و در انتشارات کتاب فردا به چاپ رسیده است.

در کتاب فقاهت و حکمرانی، انواع نقش آفرینی فقه در تجربه 40ساله نظام اسلامی تبیین و تحلیل شده است. برای نیل به این مقصود، سه رویکرد اصلی در عرصه فقه حکومتی یعنی «فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی» معرفی شده و شاخصه‌های شش گانه آنها در سه زمینه موضوع، حکم و مکلّف بصورت مقایسه‌ای تبیین گشته است.
نتایج حاصل بیانگر آنست که این رویکردهای فقهی در قالب سه نقش «نظارتی، سندنگاری و سرپرستی راهبردی» و در سه ساختار کلان نظام اسلامی یعنی «شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه رهبری» امتداد عینی داشته است.
پس از بیان سیر تطورات نقش‌های سه‌گانه از شکل‌گیری نظام تاکنون، ارزیابی بنیادی آنها در تجربه چهل‌ساله نظام اسلامی از شش منظر _ که امتداد عینی شاخصه های رویکردهای فقهی می‌باشد ـ صورت گرفته است. در پایان نیز راهبردهایی برای ارتقاء و تکامل هر کدام از الگوهای نقش‌آفرینی با محوریت «تبدیل نقش‌آفرینی انتهایی به فرآیندی» پیشنهاد گردیده است.

ـ معرفی بخش اول: در آمدی بر رویکردهای فقه حکومتی
در بخش اول مهم‌ترین رویکردهای فقهی معاصر در مواجهه با حکومت و مسائل مبتلابه آن معرفی گردیده و شاخصه‌های فقهی آنها به‌ صورت مقایسه‌ای بیان شده است. این شاخصه‌ها نقاط اشتراک و افتراق رویکردهای سه‌گانه «فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی» را در سه بعد «موضوع»، «مکلف» و «حکم» نشان می‌دهند. در مجموع شش شاخصه فقهی از منظر «شیوه موضوع-شناسی، مسأله مستحدثه (موضوع مبتلابه)، مکلّف و سنخ تکالیف او، ابعاد مکلّف، انواع حکم و همچنین حجیت احکام» برای هر کدام از رویکردهای سه‌گانه معرفی گردیده است.
در یک مقایسه کلی می‌توان گفت از دیدگاه «فقه موضوعات» حکومت، مجری احکام اجتماعی است و در رویکرد «فقه نظامات» حکومت، مجری نظامات اجتماعی است، اما در رویکرد «فقه سرپرستی»، خودِ حکومت حکمِ اولی اسلام است و کارش سرپرستی جامعه اسلامی در موازنه با کفر جهانی است. تصرفات حاکم اسلامی در قالب ولایت و تولی صورت می‌گیرد که فقه حکومتی درصدد بیان احکام آن است.

ـ معرفی بخش دوم: سیر تکامل نقش آفرینی فقه در جمهوری اسلامی
در این بخش انواع سازوکارهای قانون اساسی برای جریان دین در حکومت و اسلامی‌سازی قوانین بررسی گشته و سه نقش کلی «نظارت بر اسلامیت قوانین، تدوین اسناد کلان و سرپرستی راهبردی الهام‌بخش» مبتنی بر رویکردهای سه‌گانه فقهی تبیین شده است. در این راستا شاخصه‌های فقهی شش‌گانه بر وظایف و عملکرد سه نهاد کلان حکومتی که متولی این سه نقش هستند تطبیق داده شده و از این طریق میزان تناسب این سه نقش با سه رویکرد فقهی ارزیابی شد.
با تطبیق این شاخصه-ها بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه رهبری نظام مشخص شد که رویکردهای سه‌گانه فقهی قرابت زیادی با نقش‌های سه‌گانه حکومتی داشته و چهارچوب مفهومی مناسبی برای تبیین و تحلیل این نقش‌ها می‌باشد.

_ معرفی بخش سوم: بررسی انتقادی نقش‌آفرینی فقه در جمهوری اسلامی
در بخش سوم کتاب ضمن بیان لوازم و پیامدهای رویکردهای سه‌گانه فقهی در مواجهه با نظام اسلامی، امتداد شاخص‌های شش‌گانه این رویکردها در سه نوع نقش‌آفرینی نظارتی، سندنگاری و سرپرستی تبیین گشت. بر این اساس نقاط ضعف و قوت نقش‌های سه‌گانه از شش منظر «نحوه مواجهه با پدیده‌های مدرن، سطح مواجهه با تحولات اجتماعی، نوع تلقی از حکومت و ساختارهای آن، سبک مدیریت اجتماعی، مهم‌ترین اقدام حکومتی و در نهایت شیوه اسلامی‌سازی حکومت و نحوه مواجهه با کارشناسی مدرن» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

_ معرفی بخش چهارم: راهبردهای تعالی جمهوری اسلامی با تکامل نقش‌آفرینی فقه
در بخش پایانی کتاب فقاهت و حکمرانی، راهبردهای کلانی برای ارتقاء هر کدام از نقش‌های سه‌گانه فقهی بر محور تبدیل نقش‌آفرینی انتهایی به فرآیندی، پیشنهاد شده است. به‌طوری که ارتقاء الگوی نظارتی با بهره‌گیری از پیوست‌نگاری دینی پیشنهاد شده است. همچنین سه راهبرد منطق انطباق، تولید نرم‌افزار تمدن اسلامی و شبکه تحقیقات برای ارتقاء نقش سندنگاری توصیه شده است. و سرانجام ارتقاء نقش سرپرستی با امتداد این الگو از عالی‌ترین سطوح نظام به بدنه آن میسور است که حرکت به سمت دولت اسلامی و ایجاد ساختارهای اسلامی بر محوریت مناصب متناسب با فقه اسلامی در همین چارچوب قابل تحلیل است.